تقدیر
و تشکر :

در
این قسمت و در ابتدا بر خود وظیفه می دانم و فرصت را مغتنم می شمارم تا بدین طریق
از کلیه عزیزانی که ما را در راستای رسیدن به هدف والا یاری می رسانند و طریق علم
و معرفت را به ما می آموزند عرض ادبی داشته باشم و از همه استادان حقوق واحد
دانشگاه آزاد هشترود صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم که منت بر دیدگان ما گذاشته اند و
متحمل سختیهای وافری شدند تاما هم دانشجویان بهره ای از علم حقوق برده باشیم و
همچنین برخود وظیفه دانسته که از استاد راهنمای خودم جناب آقای نجفلو تقدیر و تشکر
داشته باشم که بنده ی حقیر را در نگارش این تحقیق یاری نموده است.

 

                         مراد دل زتمنای باغ عالم چیست

                                                        
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

 

                تقدیم به : سالکان مصیر

                                                        شیدائیان طریق کمال

 برادرزاده کوچکم فاطمه

 

مقدمه:

شهادت
در گذشته دور با اهمیت بسیار تلقی می شده و شاید این اولین طریقه اثبات دعوی بوده
در خصوص شهادت زنان شریعت یهود گواهی زنان را مطلقاً نپذیرفته است و در ایران
باستان هم شهادت زنان بستگی به وضع دعوی داشت و تا قبل از قرن شاندهم میلادی در
اکثر کشورهای اروپایی پذیرفته نبود و دادگاهها در مواردی شهادت آنها را اماره تلقی
می کردند ولی رفته رفته شهادت آنها مورد قبول واقع شد تا این که در قرن نوزدهم
تفاوت میان زن و مرد در شهادت دادن از نظر جنسیت از بین رفت و عدم تفاوت آنها صریحاً
در قوانین شان قید گردید اما در قوانین ایران
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت
، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا
خیر ؟ در مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به
شهادت مرد وجود دارد که البته حقوق ایران از مبانی فقهی و اسلامی گرفته شده و
دلایل این تفاوت ها به همین جهت می باشد و عدم برابری شهادت زن و مرد حکمت هایی
دارد که سعی شده است که در این کار تحقیقی که به روش کتابخانه ای تهیه شده است به
نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبانی فقهی آن پرداخته شود.

شهادت
یکی از ادله اثبات دعوی است در قانون مدنی دلایل اثبات دعوی ذکر گردیده که یکی از
این دلایل شهادت است در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت به عنوان یکی از ادله به
شمار می رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص
نحوه ی اثبات آنها به وسیله شهادت بیان شده است در مقررات آئین دادرسی مدنی و
کیفری نیز شهادت به عنوان دلیل اثبات حق می باشد در این نوشته وضع شهادت زنان در
حقوق موضوعه و مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آنها و هم چنین وضع شهادت
زنان در قرآن و روایات ذکر شده و با بهره گیری از نظریات استاد شهید مطهری سعی بر
این شده که علت های پذیرش و عدم شهادت زنان بیان شود با امید بر اینکه شهادت به
عنوان یکی از ادله اثبات دعوی جایگاه اصلی خود را در مراحل دادرسی و نظر اصحاب
دعوی داشته باشد و

دادگاهها
بتوانند با اتکای به دلایل محکم با وجدانی آسوده اتخاذ تصمیم نمایند.

 

               دی ماه 1386

               رمضان پور

 

گفتار
اول : مطالعه تطبیقی شهادت :

یکی
از راه های اثبات جرم از جمله قتل ، شهادت است از نظر حقوق دانان [1] تعریف شهادت عبارت است از
اخبار صحیح از وقوع امری به منظور سقوط آن در جلسه دادگاه، اصولا شهادت تحت عنوان
(من گواهی شهادت می دهم) انجام می شود. شهادت از مهم ترین وسایل اثبات دعوی جرایی
است برای روشن نشدن مذاکرات، مباحثات و شناخت وقایع روی این نوع دلیل است که زیاد
تکیه شده و بر آن اعتقاد قاضی شکل می گیرد. شهادت هم در قانون مدنی آمده و هم در
قانون آئین دادرسی مدنی. که یکی از مسایل مطروحه در بحث شهادت ، نقش جنسیت در
اعتبار شهادت است یعنی آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات
جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد ،
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است قانون مدنی ماده ی 1258 دلایل ثابت دعوی را پنج
چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است و در صورتی معتبر و مؤثر       می
باشد که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.

شرایطی
که رعایت آن در مورد شاهد ضروری است ، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل
و تشخیص شاهد است مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان
از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت ، تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در
شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر
بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند که به طور متعارف شهادت دو نفر عادل است ولی
در برخی موارد شهادت چند نفر با احتساب اینکه این چند نفر گاهی یک مرد به همراه دو
زن و گاهی سه مرد به همراه دو زن و گاهی دو  مرد همراه چهار زن و گاهی یک نفر کافی می باشد البته در هر
صورت شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب می شود.

بند
اول : شهادت زنان در ادیان و قرون گذشته :

 در نظامهای قبل از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب
می شد و از آن استفاده سرشاری به عمل می آمد و شهادت دو مرد بدون توجه به تقوا و
پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می کرد[2] و شهادت زنان قبل از قرن
شانزدهم میلادی در اکثر کشورهای اروپائی پذیرفته نبود و دادگاه می توانست شهادت
آنان را «اماره ای» بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند با وجود این ، در دو جرم ار تداد
و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نا بالغ می توانست دلیل تلقی گردد و
شهادت یک تن نیز به پیروی از حقوق روم همچون شهادت زنان و اطفال معتبر نبود و
اماره محسوب می گردید و این مسأله و عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و
شرایع مطرح بوده است.

تاریخ
حقوق نمایانگر آن است که شهادت در گذشته دور با اهمیت بسیار تلقی می شده و شاید
این اولین طریقه اثبات دعوی بوده چنانچه در مذهب یهود هیچ عقد و قراردادی بدون
حضور شاهد معتبر نبوده و برای هر دعوی مدنی به دنبال شهادت می رفتند که شریعت یهود
گواهی زنان را مطلقا نپذیرفته است و بعضی با احتیاط پذیرفته اند در حقوق روم اولا
تعدد شاهد و عینی بودن آن برای اثبات امور لازم بوده است در ایران باستان حتی
شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده و کمیت و کیفیت شهود
نسبت به دعاوی وضع متفاوتی داشت مثلا امری که در بیابان واقع می شد به شهادت یک
نفر کافی بود در حالی که امور دیگری مثلا 12 شاهد لازم داشت. در اسلام هم در امور
مدنی هم در امور جزائی و هم در تنظیم اسناد شهادت دلیل معتبر و موثر است 1

در
قانون بعضی کانتون های سویس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامی شهادت دو زن را
به جای یک مرد در بعضی از موارد قبول می کرد در قانون قدیم فرانسه گواهی زن با مرد
برابر نبود. قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیل هایی که در اواخر قرن نوزدهم در آنجا
انجام شد در وصیت و بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته
بود اگر چه در اصلاحات دسامبر 1897 تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد و
در موارد 37 و 980 عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحا قید گردید.2

بند
دوم : وضع شهادت زنان در قوانین موضوعه ایران:

شهادت
و گواهی زنان در حقوق ایران در بعضی از موارد پذیرفته شده است و به خاطر اینکه
حقوق ایران را از قوانین فقهی و اسلامی استخراج نموده اند آنچه که اسلام برای
شهادت و گواهی زنان در نظر گرفته و آن را موثر دانسته است در حقوق موضوعه ایران
نیز عینا همان مطالب دیده می شود البته آن زمانی است که آن مطلب در قرآن و سنت
آمده باشد و یا در روایات آمده باشد و نظر مشهور فقها بر آن باشد وضع شهادت زنان را
در حقوق موضوعه ایران به دو صورت مورد مطالعه قرار می دهیم اول شهادت زنان را در
قوانین جزائی بررسی می نمائیم و بعد از آن در قوانین مدنی مورد بحث قرار خواهد
گرفت.

گفتار
دوم : وضع شهادت زنان در قوانین جزائی:

 شهادت یکی از ادله اثبت
دعوی است و تنها راه عمومی که در همه اوضاع و شرایط می توان به وسیله ی آن حوادث
را ضبط کرده و در قانون مدنی ایران در ماده 1258 دلایل اثبات دعوی را پنج چیز
شمرده است که یکی از آنها شهادت است در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت به عنوان
یکی از ادله اثبات دعوی به شمار می رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر
یک از حدود و نیز قصاص نحوه ی اثبات آن به وسیله ی شهادت بیان شده است در قانون
مجازات اسلامی در بخش مربوط به حدود قصاص به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم
متسوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط
به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است در قانون مجازات اسلامی در ارتباط
با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد مواردی که اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و
به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که بعضی از موارد چهار مرد عادل و در
مواردی دو مرد عادل لازم است  و موثر در اثبات
جرم می باشد.1 در مواردی بر شهادت زنان
نیز ترتیب اثر داده می شود ولی اولا: شهادت زن باید حتما به همراه شهادت مرد باشد.

ثانیاَ
: شهادت دو زن ؛ معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.

طبق
قانون مجازات اسلامی جرائم لواط ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه ، سرقت و
قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که
ذیلا به موارد مربوط اشاره می شود که ماده ی 117 قانون مجازات اسلامی می گوید «حد
لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود
».

چنان
چه ملاحظه می شود در مورد لواط شهادت زنان مورد قبول واقع نشده است و قانون گذار
به تبعیت از شرع مقدس شهادت زنان را در این مورد از امور مردان موثر ندانسته است.

و
همچنین ماده 119 قانون مجازات اسلامکی تصریح می کند «شهادت زنان به تنهایی یا
به ضمیمه ی مرد، لواط را ثابت نمی کند.
»

در
این ماده هم قانونگذار حتی شهادت زنان را به همراه مرد در مورد لواط موثر ندانسته
و آن را فاقد اعتبار و ارزش قضایی دانسته است.

همچنین
ماده 128 ق . م . ا  مقرر می دارد که «راههای
اثبات مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است
».

و
همچنین شهادت زنان را قبول نداشته که ماده 137 ق.م.ا مؤید این امر می باشد که مقرر
داشته «قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود».

که
در این ماده به وضوح شهادت دو مرد عادل را بیان نموده است و شهادت زنان را چه در
مورد مردان و چه در مورد زنان در قذف فاقد اعتبار دانسته است.

ماده
170 ق.م.ا بیان نموده است که «در صورتی که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد فقط
با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
»  

در
این ماده هم به صراحت دیده می شود که فقط شهادت دو مرد عادل را لازم دانسته و آن
را قبول داشته است بنابراین زنان در مورد اثبات شرب خمر چه در مورد زنان و چه در
امور مردان نمی توانند در دادگاه حاضر شده و شهادت دهند چون طبق این ماده شهادت
آنان اثبات کننده شرب خمر نخواهد بود.

در
ماده 189 ق.م.ا که راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض را بیان نموده در بند «ب»
شهادت فقط دو مرد عادل را پذیرفته که در این مورد هم باز زنان حق ادای شهادت در
هیچ اموری از امور مردان و زنان را ندارند و نمی توانند جهت ادای شهادت و گواهی در
دادگاه حضور یافته و شهادت دهند چون طبق همین بند از ماده 189 ق.م.ا شهادت آنها
قابل استماع نیست.

ماده
199 ق.م.ا در بند «ا» باز شهادت دو مرد عادل را پذیرفته در این ماده تصریح شده که
سرقتی که موجب حد است از چند راه ثابت می شود که اولین مورد آن شهادت دو مرد عادل
است و ماده 237 ق.م.ا در مورد قتل عمد باز شهادت دو مرد عادل را پذیرفته و شهادت
زنان را در این مورد فاقد دانسته است.

در
دو مورد شهادت زن به انضمام شهادت مرد پذیرفته می شود و در اثبات جرم مؤثر واقع می
شود که از آن جمله یکی در مورد زنان می باشد که ماده 74 ق.م.ا در مورد زنا مقرر می
دارد:

«زنا
چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو
زن عادل ثابت می شود.
»

و
طبق ماده 76 ق.م.ا که تصریح می کند:

«شهادت
زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد
شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری خواهد شد.
»

چنانچه
ملاحظه شد شهادت زنان به تنهایی و یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی
کند مورد دیگر قتل غیر عمد است که شهادت زنان می توانند در اثبات آن موثر باشد بند
«ب» ماده 237 ق.م.ا مقرر ی دارد:

«قتل
شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل
و قسم مدعی ثابت می شود.
»

چنانچه
مشهود است قانگذار در این دو مورد یعنی زنا و قتل غیر عمد شهادت زنان را به همراه
مرد پذیرفته و شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد دانسته است.

بند
اول : وضع زنان در قوانین مدنی (در شهادت)

در
قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی به شمار آمده است و مواد 1309 تا 1320
قانون مدنی نیز به بیان موارد و شرایط و شاهد اختصاص یافته است به طور کلی در
قانون مدنی در مورد تأثیر جنسیت در میزان ارزش و اعتبار شهادت سخنی گفته نشده و با
توجه به اینکه شرایط لازم برای شاهد ذکر شده اما از مرد بودن و زن بودن شهود ذکری
نشده است و در ماده 1313 ق . م مقرر می دارد که «دو شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان
و طهارت مولد شرط است»1 . همچنین
است در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز که تا قبل از تصویب قانون
آئین داوری در دادگاههای عمومی و انقلاب مجری بوده است یا مشخصا شرایط برای شاهد
ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکر شده است بحثی از زن و مرد بودن شاهد به میان
نیامده است در قانون آئین دادگاههای عمومی و انقلاب اخیرا به تصویب مجلس شورای
اسلامی می رسید.

بند
دوم: «انطباق شهادت با کنواسیون تبعیض علیه زنان»

مقایسه
نمودن و بررسی شهادت در کنواسیون تبعیض علیه زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است
که کنواسیون مذکور به طور صریح به امر شهادت نپرداخته است حکم صریحی در این خصوص
بیان نکرده است تنها مواردی مرتبطی که برخی نویسندگان طرفدار فمنیست ها با امر
شهادت مطرح کردند بند «ز» ماده 2 کنوانسیون می باشد که مقرر داشته است «فسخ کلیه
مققرات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود» یک قاعده کلی و عام است و
اختصاص به امر شهادت ندارد.2

با
توجه به اینکه شهادت یک امر تکلیفی است و حداقل از نظر شیعه تکلیفی بودن شهادت به
اثبات رسیده پس تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با کنوانسیون مرتفع است چون منطوق و
مفهوم این کنوانسیون ناظر بر حقوق بوده و به دنبال رفع تبعیض در «حقوق» و ایجاد
حقوق میان زن و مرد است نه تکالیف ، چرا که مواد متعددی از آن تصریح به برابری
حقوق بین آن دو دارد در نتیجه مقررات داخلی ایران و قوانین جاری هیچ گونه ضدیتی با
مفاد کنوانسیون ندارد البته این پاسخی است برای کسانی که ملاک و معیار خود را بر
پایه کنوانسیون بنا کرده اند و گرنه درست و نادرست بود مواد کنوانسیون فرصت دیگر
می طلبد که در این مورد خاص نیازی به توضیح بیشتری نیست. 

فصل دوم : گفتار اول :
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان

درباره نظریه رایج فقها
در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می توان موارد زیر را بیان کرد :

1.در
امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن به تنهایی ارزش
ندارد و موجب اثبات جرم نمی شود لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن
عادل زنای موجب حد جلد یار جم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد
جلد ثابت می شود.

2.دلیل اینکه شهادت زن را در مواردی نمی
پذیرند و به آن ترتیب اثر نمی دهند در حدود روایتی است که از حضرت علی (ع) نقل می
کنند:

«قال لا تجوز
شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود»

شهادت زنان در حدود و
قصاص جایز نیست البته روایت دیگری با این مضمون وجود دارد1
.

3.در
امور حقوقی یا حق الناس اصولا امور غیر مالی با شهادت زنان قابل پذیرش نیست چه این
شهادت به صورت انفرادی باشد و یا اینکه شهادت به همراه و به انضمام شهادت مردان
باشد در هر صورت در امور غیر مالی شهادت زنان قابل پذیرش نیست و موجب اثبات دعوی
نخواهد شد.

4.شهادت زنان در حق الناس و در جایی که به
امور مالی مرتبط است قابل پذیرش است ولی به این صورت که شهادت دو زن به انضمام یک
مرد باشد تا موجب اثبات دعوی شود چون شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب شده و
در امور مالی شهادت زنان به تنهایی قابل پذیرش نیست.

5.در بعضی از موارد محدود و در جایی که
امکان شاهد و ناظر بودن مرد نیست ممکن است موضوع مطروحه را فقط با شهادت زنان ثابت
کرد و از آن مواردی می باشد که اصولا مردان نمی توانند بر آن اطلاع پیدا کرده و یا
اینکه حضور داشته باشند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال
اینها، چون در این موارد مردان نمی توانند حضور و یا اطلاع داشته باشند ولی علی
الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب
می آید و در بعضی از موارد محدود زن به تنهائی می تواند شهادت دهد که در این صورت
طبق روایات یک چهارم آن موضوع می تواند مورد شهادت قرار گیرد و شهادت در مورد همان
مقدار گفته شده نافذ است و برای کل موضوع نمی تواند قابل اثبات باشد.

6.در برخی از موارد ، شهادت زنان می تواند
مقداری از مورد شهادت را به اثبات برساند و در مورد همه خواسته قابل استماع نبوده
و اثبات کننده همه مورد نمی تواند باشد. مثلا در مورد شهادت بر وصیت کرده است اگر
چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت نافذ می شود و مابقی به با
اجازه وارث نافذ خواهد بود و همین طور در مورد اینکه زنان شهادت دهند بر اینکه
جنینی زنده متولد شده است و در موقع تولد حیات داشته و بعد از زنده متولد شدن مرده
است، شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می کند، شهادت دو زن تا نصف
سهم الارث را برای بچه ثابت می کند ، شهادت سه زن سه چهارم و چهار زن ، تمام سهم
الارث را برای او ثابت خواهد کرد که شهادت چهار زن معادل شهادت دو مرد محسوب شده و
قابل استماع در این مورد خواهد بود.

ترتیبی که ذکر شد تقریبا
در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع که این موضوع توسط تعدادی از
فقها به صورت تفصیلی بیان شده و در بعضی از موارد به طور اجمال امده است در حقوق
اسلام (امامیه) تعداد گواهی دهندگان برای اثبات یک دعوی محدود است و به اعتبار
موضوع دعوی ، تعداد گواهی دهندگان برای اثبات یک دعوی محدود است و به اعتبار موضوع
دعوی ، تعداد گواهان مختلف    می باشد چون
در بعضی از امور شهادت دو مرد کفایت می کند و در بعضی موارد شهادت سه مرد به همراه
دو زن و در بعضی موارد شهادت دو مرد به همراه چهار زن و در بعضی از موارد تنها
شهادت یک یا چند زن کفایت می کند.

 

بند اول: موضوع شهادت :

 در حقوق اسلام موضوع شهادت بر دو قسمت تقسیم شده
است که این شهادت یا حق الله است و جنبه عمومی دارد و یا اینکه حق الناس است و
جنبه خصوصی دارد که ابتدا در خصوص موضوع شهادت حق الله را بررسی می کنیم :


  • حق الله:

اصولا حق الله در اموری
است که دارای جنبه عمومی بوده و آن امور بعضی از موارد با گواهی دادن چهار مرد
عادل ثابت می شود مانند زنا و لواط و مساحقه، البته در خصوص زنا استثنایی وجود
دارد و آن هم این است که در زنا با شهادت دادن سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن
حد زنا ثابت می شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود چهار
مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دوزن موجب رجم محصن می گردد و شخص زناکار باید به
سزای اعمال خود که همان سنگسار است برسد در این مورد شهادت زنان پذیرفته می شود و
زنا کار چه مرد باشد و چه زن شهادت0 زنان در
موارد بیان شده قابل استماع خواهد بود و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند شهادت
آنان پذیرفته نیست اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله ی
دو شاهد مرد ثابت می شود و شهادت زنان در این خصوص قابل پذیرش نیست. حق الله هیچ
زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت  نمی شود که در آنها از مجلس خواسته شده است که
گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوی باشد البته این در مورد دعوی حقوقی می باشد و
یا در مواردی که مؤثردر اثبات آن می باشد مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی
بر میت، باید ذکر شود و همچنین تعداد گواهانی که لازم است و مواردی که زنها هم می
توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگری ذکر شده باشد مشخص گردد و الا این موارد نیز
به طور صریح تعیین شود.

چنانچه ملاحضه گردید هیچ
یک از اقسام حق الله با یک شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زنان به تنهایی ولو
اینکه تعداد زنان خیلی زیاد باشد ثابت نمی شود.

مجلس شورای اسلامی نیز با
توجه به نظر شورای نگهبان ماده 230 را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور
فقها امامیه محدودیت های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد ماده 230
آ.د.م بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.1 در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد جنسیت گواه،
همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :

الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز
دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت و
وصیت با گواهی دو مرد.

در بند فوق همانطور که
ملاحظه شد قانگذار شهادت زنان را قابل پذیرش ندانسته و شهادت آنها چه در امور
مردان و چه زنان اثبات کننده حق نمی باشد و اگر هم شهادت دهند دادگاه طبق همین بند
از ماده 230 آ.د.م آن را بی اثر در روند دادرسی خواهد دانست و هیچگونه اعتنایی به
شهادت مزبور داده نخواهد شد.

أ‌.          
دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از
آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع،معاملات وقف اجاره، وصیت به نقع مدعی، غصب،
جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

طبق بند ب از ماده 230
آ.د.م شهادت زنان در امور مالی به همراه مردان قابل پذیرش بوده و زنان می توانند
در جریان دادرسی حضور یابند و شهادت دهند و بر شهادت آنها ترتیب اثر داده خواهد شد
و شهادت دو نفر از آنها که معادل شهادت یک مرد محسوب می شود اعتبار گواهی را خواهد
داشت.

چنانچه برای خواهان امکان
بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا شاهد به عنوان دلیل شرعی
استناد نماید. لازم است شاهد شرایطی را داشته باشد که شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ،
ایمان ، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی عدم
وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال  به تکدی و ولگردی ، البته در باب شهادت برخی از
علمای شیعه اعم از متقدمان و متآ خران پنج شرط را برای شهادت ذکر نموده اند و به
ذکورت (مرد بودن) اشاره ای نکرده اند پس زنان که می خواهند شهادت دهند باید همان
شرایط را داشته باشند1.

در بخش مقررات مربوط به
مدنی همین قانون نیز به شهادت استناد شده است و در مورد صلاحیت شهود ابتدا در مصو
به مجلس شورای اسلامی، به شرط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده و ماده 228 مقرر داشت
در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن ، گواهی گواهان می باشد.

البته در این مورد بین
شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفت که یا دو زن به ضمیمه یک
سوگند ادعای خود را اثبات کند در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط
شهادت می دهند سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود2.

ت ) دعاوی که اطلاع بر آنها در اختیار زنان است از
قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب داخلی زن با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو
زن.

طبق همین بند از ماده 230
آ.د.م در امورات فوق شهادت زنان پذیرفته می شود و آنها می توانند در این گونه
مسائل به موضوعاتی که به نوعی با مسائل مردان در ارتباط است گواهی دهند شهادت آنها
قابل پذیرش بوده و اعتبار قضایی خواهد داشت چون اصولا مردان در دعاوی که اطلاع
یافتن از آنها در اختیار زنان بوده و این زنان هستند که می توانند درباره صحت و
سقم بودن دعوی مطلع باشند و حضور مردان و شاهد ناظر بودن بر آن از عهده مردان خارج
است که در این گونه موارد اگر چهار زن در همان مورد گواهی دهند گواهی آنها معادل
گواهی دو نفر مرد عادل محسوب شده و نیازی نیست که در اینجا به همراه مرد باشد و یا
اینکه می تواند این گواهی با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن باد و شهادت آنها
در دادگاه قابل استماع و پذیرش خواهد بود.

ث ) اصل نکاح با گواهی دو مرد یا
یک مرد و دو زن:

 طبق همین بند از ماده 230 در اصل نکاح می تواند
دو مرد عادل گواهی می دهد و یا در همین مورد دو زن به همراه یک صدد می تواند در
اصل نکاح شهادت دهد و شهادت این دو زن معادل شهادت یک نفر مرد عادل خواهد بود و
دارای اعتبار شهادت خواهد بود بنابراین زنان در این مورد از امور مردان می توانند
گواهی دهند و گواهی آنها قابل پذیرش خواهد بود بدین ترتیب در مقررات مدنی هم که در
حقوق ایران در مورد جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده بود در این مصوبه اخیر یقین و
تکلیف شده که در برخی از موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردی هم که اعتبار
دارد شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است.1

بند دوم : حق الناس

یکی از موضوعات شهادت حق
الناس می باشد و آن در اموری است که دارای جنبه ی خصوصی بوده و از آن به عنوان
حقوق انسانی هم تعبیر شده و برسه دسته تقسیم شده است:

1.دسته
ای که فقط به وسیله دو شاهد مرد عادل ثابت می شود 
مانند طلاق و خلع وکالت، وصیت عهدی، نسبت به رویت هلال،

همان طور که گفته شد در
این امورات زنان نمی توانند شهادت دهند و فقط شهادت مردان قابل پذیرش است چناچه
زنی شهادت دهد شهادت او بلا اثر خواهد بود چنانچه قبلا نیز به آن اشاره شد زنان در
اصل نکاح می توانند به همراه مردان شهادت دهند دلی در طلاق اختیار چنین شهادتی را
ندارند

2.اموری
که بوسیله دو شاهد مرد با یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم اثبات می شود
و عبارتند از دیون ، اموال، قرض، غضب، عقود معارض، رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که
موجب تأدیه می شود.

در حق الناس زنان می
توانند طبق همین بند از ماده 230 در موردی که شخص دینی دارد و یا در مورد اموال که
این اموال می تواند منقول و غیر منقول هم باشد چون ماده کلی گفته و همچنین در مورد
تعرض ، و یا اینکه شخص ملک یا اموال دیگری را غضب نموده یا اینکه می تواند در عقود
معوض به همراه مرد شهادت دهد و همچنین در رهن و وصیت که بوسیله آن وصیت می توان
مالک شیء یا چیزی شد و اینکه در مورد جنایتهایی که شخص باید دیه آن را تأدیه آن
نماید دو زن می توانند به همراه یک مرد شهادت بدهند و شهادت آنها در این مورد قابل
استماع بوده و ارزش قضایی خواهد داشت.

3.گواهی
که زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می شود مانند ولادت، بکارت،
عیوب داخلی زنان و......

علاوه بر فقهای شیعه
فقهای اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده اند و علی الاصول شهادت زنان را
در حدود و قصاص و امور غیر مالی نپذیرفته اند و در امور مالی چنانچه قبلا نیز
توضیح داده شد زنان می توانند به همراه مردان و یا در موارد محدودی به تنهایی
شهادت دهند و شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد دانسته اند.

شهادت زنان به همراه
مردان در مذاهب چهارگانه در حدود و جنایات و قصاص قبول و قابل استماع نیست و تنها
در این گونه موارد شهادت دو مرد عادل را پذیرفته اند.

در هر حال قدر مسلم و
مشترکی که در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و
پایین تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زیرا همان طور که ذکر شد در بسیاری
از موارد یعنی اکثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غیر مالی اصولا شهادت زنان
به تنهایی قابل قبول نیست بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل
شهادت یک مرد است، فقط در برخی از موارد استثنایی بعضی مواردی که اصولا اطلاع از
آنها در حیطه کاری زنان است و شهادت آنها بدون انضمام مردان قابل پذیرش است یعنی
زنان می توانند بدون اینکه مردی در کنار آنها و به همراه آنها شهادت دهد شهادت
دهند و به شهادت آنها در این موارد ترتیب اثر داده خواهد شد و شهادت آنها قابل
استماع خواهد بود ولی در آنجا هم ،هم چنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است و
شهادت دو نفر از آنها معادل شهادت یک مرد عادل محسوب شده و علی الاصول هرجا شهادت
زنان به تنهایی هم پذیرفته شود باید چهار زن شهادت بدهند تا شهادت آنها معادل دو
مرد عادل محسوب شده و قابل استماع باشد.

چه علت ها و عواملی باعث
شده است که چنین فتوایی از طرف فقها صادر شود قدر مسلم جواب این سوال این می باشد
که فقها این فتواها را از طرف خودشان صادر ننموده اند و بر مبنای نظر خود فتوی و
رأی نداده اند بلکه فقها مبنای عمده فتوی خود را قرآن و سنت قرار می دهند و در
بعضی از موارد مستند خود را از روایاتی که نظر مشهور فقها بر آن است و بر صحت آن
اتفاق نظر دارند قرار داده و فتوی می دهند لذا لازم و ضروری می باشد که ابتدا
شهادت زن را در قرآن و نسبت بررسی کنیم و سپس علتهای مطرح شده را بیان کنیم.

گفتار دوم : وضع شهادت در
قرآن

  در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به
میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده است.

 

الف ) وصیت:

در این آیه از سوره مائده
در قرآن از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده و اشاره شده است که در صورت
نبودن مسلمان و دسترسی نداشتن به آن می توان از شهادت نقر غیر مسلمان استفاده
نمود:

«یا ایها الذین آمنو
شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم اوآخوان من غیر کم
ان انتم  ضربتم فی الارض فاضابتکم مصیبته
الموت...»1

«ای اهل ایمان چون یکی از
شما را هنگام مرگ فرا رسید برای وصیت خود دو شاهد عادل را گواه گیرید از خودتان
باشید یا غیر خودتان که اگر در سفر به شما مصیبت مرگ در رسد آن دو شاهد را نگه
دارند و.....»

 

ب ) طلاق:

در مورد طلاق و رجوع نیز
به شهادت دو عادل اشاره شده است که این آیه در همان مورد در قرآن ذکر گردیده است.

«فذا بلغن اجلهن فامسکوهن
بمعروف اوفارقوهن بمعروف و اشهد و اذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله .....
»

«آن گاه که مدت عده را
به پایان رسانند باز یا به نکوئی نگاهشان دارید یا به خوش رفتاری رهایشان کنید و
نیز بر طلاق آنها دو مرد عادل گواه بگیرید
...»1

ب‌.          
زنا :

در قرآن کریم در دو مورد
از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد ، صحبت شده است یکی در
سوره نساء است خداوند متعال می فرماید:

«واللاتی یاتین الفاحشه من
نسائکم فاستهشد و اعلیهن اربعه منکم فان شهد وا فامسکوهی فی البیوت حتی یتوفیهن
الموت او یجعل الله لهن سبیلا
»2

«زنانی که عمل ناشایست
کنند چهار شاهد مسلمان بر آن ها بخواهید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنان را
در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار
گرداند
».

چنانچه در این آیه ملاحضه
می شود برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است خداوند متعال در قرآن می
فرماید:

«والذین یرمون المحصنات ثم
لم یاتوا باربغه شهداء فا جلد و هم ثمائین جلده و لا تقلبوا لهم شهاده ابدا و
اولئک هم الفاسقون
»3

«و آنان که به زنان با
عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به
هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و
نادرستند

 

د‌.          
دین :

مورد چهارمی که در قرآن
از حکم شهادت بحث شده شهادت بر دین است طولانی ترین آیه قرآن در مورد دین آیه 282
از سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری ، خوب است موضوع
مکتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود می فرماید :

«... و اشهد و اشهیدین من
رجا لکم فان لم یکونارجلین فرجل و امراتان من ترضون من الشهدا ان تضل احد یهما
فتذکر احدیها اداخری
».

چنانچه مشهود است در این
آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده است و در صورت نبودن دو مرد
یک مرد و زن به عنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آن هم بدین صورت بیان شده که
اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، یاد آوری نماید و دومی
موضوع را به خاطر بیاورد همان طور که ملاحظه می شود در قرآن کریم برای اثبات جرم
زنا بر شهادت چهار شاهد تأکید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد
عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است
ولی سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر به گونه ای است که عموما از این آیات و
بودن شاهد را فهمیده اند آیه 282 از سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مرد
داده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولی به این صورت که اولا به ضمیم
مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب می شود.

به نظر می رسد عموم فقها
اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت اینگونه استنباط کرده
اند که چون در مورد زنا که از حدودات و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند.

شهادت مردان عادل لازم
دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر
مالی در مورد حقوق آدمی شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی تواند چیزی را اثبات کند و
اما در مورد دین و به طور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت،مالی و یا حق
مالی برای مشهودله ثابت می وشد با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز
به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد)اعتبار داده شده است. این حکم کلی را استخراج
نمودند که در امور مالی شهادت دو زن به انضماما شهادت مرد موثر خواهد بود طبعاً آن
عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو
زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قران این است که هر چند در موضوع
زنا،وصیت و طلاق به صیغه مذکر و بر حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار
شهادت زن نفی شده است  و می توان ملاک ایه
281 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد به ضمیم مرد در موارد
دیگر تعمیم داد. و کلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس  براین معیار عمل نمود از فقهیان اهل سنت ابوبکر
حصاص معتقد است در آیه 282 از   سوره ی بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو
شاهد پذیرفته شده است بنابراین می توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بنیه
در لسان شرع ذکر شده  و لازم دانسته است می
توان از دو شاهد مرد یا یک و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی
نیست فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست از این حکم
کلی استناد می شود.

طبق ایه مذکور(282 سوره
بقره)که می فرماید:

«دو نفر از مردان خود را
به گواهی بگیرید و اگر در مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که
مورد رضایت و اطمینان شما هستنند(این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر
برای شاهد قرار گرفتن دعوت شوند تا اگر از آن دو فراموشی یا اشتباه کند دیگری به
یادش آورد)»

به استناد آیه فوق گواهی
زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالاً نیم برابر گواهی مردان به حساب آمده است ولی در
این رابطه چند نکته قابل ذکر است:

1.آیه فوق مربوط به تنظیم اسناد در
بدهی مدت داراست و در جامعه عربی در زمان نزول قران که زنان از هر گونه حقوق مدنی
مانند ارث و غیره محروم بودند و دختران زنده به گور می شدند،اعطای این حقوق گام
بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستای تکریم زنان بوده است.

2.علی رغم استباط مشهور فقهیان و مفسران همواره این سوال مطرح
بوده است که این آیه مربوط به تحمل شهادت است یا ادای شهادت؟ به عبارت دیگر سوال
این است که ایا توصیه قران در گواه گرفتن آن است که دو زن به جای یک مرد گواهی گرفته
شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت در زن به جای یک مرد ارزش دادند؟ بی گمان پاسخ
آن است که

اولا:توصیه ایه در خصوص
«استشماد»یعنی گواه گیری است،نه گواهی دادن

ثانیاً:قران علت حکم را
در ذیل چنین بیان کرده است:«ان تفضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» یعنی اگر یکی
فراموش یا اشتباه کرد دیگری وی را یادآور شود و این به جهت جلوگیری از وقوع خطا و
اشتباه در ادای گواهی است که احتمالاً ممکن است توسط یکی  از بانوان رخ دهد، بنابراین طبق مطالب بالا می
توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می
شود همانا گواهی یکی از بانوان است و وجود دیگری صرفاً برای تذکر و جلوگیری از
اشتباه و فراموشی گواه نخستین است چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در
ادای شهادت کاملاً حفظ امانت نماید و از هرگونه خطا و اشتباه یا انحراف به دور
باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملا دلیل اثبات همان است نه آنکه هر
کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعا یک گواهی محسوب گردند.

لازم به ذکر است که
احتمال خطا و فراموشی برای مردان نیز وجود دارد ولی علت اینکه در مورد شهادت بیشتر
به این امر توسط زنان توجه شده این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی
نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل
اوست حافظه اش از مرد قوی تر است و اصولا بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری
که مبتلاء به آنهاست و با آنها بیشتر سروکار دارد و بهتر می تواند آنرا به یاد
داشته باشد.

3.با قطع نظر از استنباط شخصی فوق ،
فقیهان اسلامی در بسیاری از موارد گواهی زنان را پذیرفته اند در کلیه مکاتب فقهی
در اموری که اطلاع مردان به آنها غالبا مشکل است و مردان نمی توانند بر آن شاهد و
ناظر باشند.

و یا به طور کلی ارتباط
بیشتری با زنان دارد ، گواهی بانوان پذیرفته شده است از قبیل ولادت ، عیوب زنان ،
حیض ، رضاع و......

4.مستند فقهای اهل سنت به این حدیث
است که : شماده النساء جائزه فی ما لا یستطیع الرجال للنظرالیه ؛ «شهادت  زنان در مواردی که مردان نمی توانند شاهد و
ناظر بر آن باشد جایز است.
»

......وتقبل شماده
النساء و حدمن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها؛

«تنها (بدون
انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان برآن ممکن نیست پذیرفته
است»
1

بند اول : شهادت زن در
روایات :

اصولا نظرات فقهی که در
باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذکر شد مبتنی بر قرآن و روایات نسبتا زیادی است که
در این باب وارد شده و همان ها ملاک فتوای فقها قرار گرفته است در این جا به تعداد
از روایات که مبنای فتاوی است اشاره می کنیم و چون عموما مستند فتوای فقیهان ما
روایات منقوله در وسائل شیعه است روایات مورد نظر را عموما از این مآخذ نقل می
کنیم:

1.در
یک روایت ، شهادت زنان صالحه به طور مطلق قابل قبول اعلام شده . ابن ابی یعفور از
امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود :

«شهادت زنان پوشیده ،
پاکدامن ، فرمانبردار شوهر و تارک ابتدال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان
پذیرفته می شود»‌تقبل شهاده المرا اسوه اذاکن مستورات من اهل البیوتات معروفات
بالسترو الفعاف مطیعات للازواج تارکات للبذاء والتبرج الی الرجیل فی اندیتهم2

البته این روایت را حمل
کردند بر این که شهادت زن فی الجمله پذیرفته است و طبعا سایر شرایطی که برای قبولی
شهادت لازم است باید موجود باشد.

2.امام
باقر علیه السلام از پذیرش (علی علیه السلام) روایت کرده است که فرمود :

لا تجوز شهاه النساء فی
الحدود و لا فی القود .... یعنی شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نست.

3.از
محمد بن فضل نقل شده که می گوید :

محمد بن الفضیل قال :
سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له : تجوز شهاده النساء فی نکاح اوطلاق اورجم
؟

قال: تجوز شهاده النساء
فیها لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهم رجل و تجو شهادهتن فی الطلاق و
لا فی الدم1.

از حضرت رضا (ع) پرسیدم
آیا شهادت زنان در نکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان در اموری که
مردان نمی توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در
نکاح شهادتشان با ضمیم شهادت مرد قبول است.و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن
پذیرفته می شود ولی شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم پذیرفته نیست شهادت زنان
در طلاق و در مورد خون (قتل و قصاص) پذیرفته نمی شود.

روایات متعددی در این
زمینه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت می شود ولی با دو مرد و چهار زن ثابت نمی
شود در همین باب نقل شده است که نیاز به تکرار آنها در این جا نمی باشد.

4.از
طریق سکونی از اما صادق علیه السلام از پدرش از حضرت علی علیه السلام نقل شده که
حضرت فرمود :

شهادت زنان در طلاق نکاح
و حدود جایز نیست مگر در موارد دیون و اموری که مردان نمی توانند آنها را مشاهده
کنند.

«عن السکونی عن
جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول : شهادت النساء لا تجوز»

«فی طلاق و لا نکاح و لا
فی حدود ، الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه»1

5.ابی
بصیر از اما علیه السلام در مورد شهادت زنان سوال می کند اما می فرماید :

شهادت زنان به تنهایی در
آن مواردی که مردان نمی توانند به آن نگاه کنند پذیرفته می شود و نکاح اگر با
شهادت مردان توأم باشد قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست ولی
اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند حد زنا ثابت است ولی با شهادت دو مرد و چهار
زن حد زنا ثابت نمی شود (عن ابی بصیر قال : سالته عن شهاده النساء . فقال: تجوز
شهادت النساؤ وحد هن علی ما لا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فی
نکاح اذا کان  معهن رجل و لا تجوز فی
الطلاق و لا فی الدوم غیر انها تجوز شهادتها فی حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و
امراتان و لا تجوز شهاده رجلین و اربع سوة)1

6.از
اما صادق علیه السلام نقل شده که فرمود :

عن ابی عبدالله علیه
السلام قال: ان رسول الله صلی علیه و آله و سلم اجاز  شهاده النساء فی الدین و لیس معهن رجل

پیامبر صلی الله علیه و
آله و سلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه
داده است.2

7.از
امام صادق (ع) نقل شده که شهادت زن در مورد چیزی که زیاد نیست پذیرفته می شود و در
موردی که زیاد باشد قابل قبول نیست و همچنین از آن امام (ع) نقل شده است اگر زنی
به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت به یک چهارم آنچه وصیت
کرده شهادت زن نافذ است و همچنین همین مطلب از اما باقر (ع) از حضرت علی (ع) نقل
شده است3.

8.از اما صادق (ع) نقل شده که:

مردی فوت کرد و زن حامله
ای از خود به جا گذاشت زن وضع حمل کرد و بچه ای به دنیا آورد که بچه بلافاصله پس
از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت می دهد که بچه زنده به دنیا آمده و مرده
است اما فرمود می توان شهادت زن قابله را نسبت به یک چهارم میراث کودک پذیرفت و
همچنین از اما صادق (ع) سوال شده است در مورد زنی که شهادت داده : مردی بچه ای را
در چاه افکنده و بچه مرده است اما فرمود با شهادت زن یک چهارم دیه کودک بر عهده
مرد ثابت می شود1.

با سیر اجمالی در روایات
منقول از رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) صرف نظر از بررسی صحت و سقم اسناد آنها که
چندان تأثیری در مورد ندارد می توان به همان نظر مشهور فقهی رسید که قسمت جزایی آن
در قانون مجازات اسلامی فصلی ایران منعکس است و نتیجه کلی آن همانطور که قبلا نیز
گفتیم به هر حال این است که ارزش شهادت زن معادل شهادت مرد نیست در بعضی موارد
اساسا شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف
شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی از موارد جزئی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت
زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.

در برخی از روایات که
مبنای فتاوی فقها و مستند قانون محازات اسلامی ایران نیز واقع شده احکام متفاوتی
در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبی برای آن به نظر می رسد مثلا در
حالی که شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچ یک از
حدود چون : لواط، مساحقه، قذف، محاربه، سرقت و نیز قصاص مؤثر نیست.استثنا در مورد
زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت می شود ولی در همین
مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود و با شهادت یک مرد و مثلا
شش زن هم اصولا هیچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نیست. حال اگر سوال شود چطور حد
زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می شود ولی حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با
هیچ ترکیبی از زنان قابل اثبات نیست ، ظاهرا پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد
زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حکم وجود ندارد در اجتهاد رایج سنتی و
شیوه متداول استنباط احکام و دادن فتوی که عمدتا بر مبنای منطوق و احیانا مفهوم
آیات قرآن در روایات قرار دارد به نظر می رسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوائی
متفاوت از آنچه رایج است رسید و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با
شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوی در برخی از فروع و مسائل وجود دارد که به
آنها اشاره شده است ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمی تواند وجود
داشته باشد ولی مسأله مهمی که لازم است به آن پرداخت این است که حکمت و ایت تفاوت
در ارزش گذاری بین شهادت زن و مرد چیست ؟ و آیا می توان به این حکمت دست یافت و بر
مبنای آن به استنباط جدیدی رسید یا نه خیر ؟

بند دوم : حکمت عدم
برابری شهادت زن و مرد

 برخی معتقدند اصولا نباید دنبال حکمت و علت احکام
و تصورات شرعی بر آمد آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم این است که از روی ادله شرعی
حکم خدا را بدست بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام ، نه وظیفه در بسیاری
موارد در توان ماست همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت به دست آمد باید به آن
حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد چه اینکه
ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیه ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد که
برخی بر این باورند که خداوند متعال و سبحان حکمی را که می خواهد وضع می کند و او
خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه تر از همه است و ملزم نیست مردم
را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید1
.

ولی در برخی صاحب نظران
به بیان مصالح و حکمتهای این تفاوت پرداخته اند در این میان جمعی بی ملاحظه پائین
بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه وضع چنین حکمی دانسته اند و اساسا
نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می دانند و بر
این معنی به احادیثی نیز استفاده می کنند مثلا حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه
و آل وسلم است که : نقض دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه
است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است1

صرف نظر از صحت و سقم
روایاتی که در این زمینه نقل شده به هر حال این نوع طرز فکر وجود داشته و شاید
هنوز هم وجود داشته باشد در این طرز تفکر تکلیف روشن است، درک و فهم و توان فکری و
تشخیص عقلانی زن ضعیف تر از مرد است و لذا گفته ها و قضا وتها و نقل مشهودات او ،
یا نمی تواند منشاء اثر و تصمیم گیری باشد و یا حداکثر با ضمیم شدن به شهادت مرد و
در حد نصف شهادت مرد می تواند قابل ترتیب اثر باشد در این نگرش این تفاوت به وضع
ذاتی و مرد بر می گردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفتهای که زنان از لحاظ فکری
و عملی پیدا نمودند نمی تواند آن ضعف و نقض ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام
آن ایجاد نماید این نوع نگرش دقیقا چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین
تساوی حقوق زن و مرد ، با آن مبارزه می کنند و اسناد بین المللی حقوق بشری تلاش بر
زدودن این نوع نگرش منفی نسبت به زن دارند2.

امروز تفکر غالب جهانی
نقصان ذاتی زن و پائین تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از
قضاوت و شهادت داشته باشد نمی پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید دلائل
علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند.

جمعی از صاحب نظران
اسلامی به دلیل تفاوت مزبور را ، نقصان ذاتی زنان ندانستند بلکه وضع عارضی مربوط
به موقعیت علمی آنها را که موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهای اجتماعی
و عدم رشد و ارتفاع فکر و ذهن آنهاست موجب برقراری چنین حکمی دانسته اند.

فصل
سوم:گفتار اول: نظر استاد شهید مطهری در مورد شهادت زن

از
نظر استاد موارد شهادت و گواهی زن نسبت به پذیرش و عدم پذیرش آن سه گونه است. در
بعضی از موارد اساسا شهادت زن قابل قبول نیست در بعضی موارد شهادت زن آن وقت قبول
است به همراه و ضمیم  شهادت شود یعنی یک
مرد باشد و دو زن ،در بعضی از موارد مهم هست که تنها زن به تنهایی قابل قبول است و
لزومی ندارد که گواهی زن به ضمیم مرد باشد جاهایی که شهادت زن اساسا قبول نیست سه
مورد است.

یکی
رویت هلال در رویت هلال چنان که رساله هم می نویسد شهادت زن اساسا قبول نیست و یکی
دیگر که شهادت زن قبول نیست طلاق است.1

در
طلاق که باید صیغه آن در حضور دو تا عادل صورت بگیرد و این دو تا عادل هم باید مرد
باشد. دو عادل زن یا حتی چهار عادل زن،ده تا عادل هم باشند صیغه ی طلاق در حضور
اینها نباید جاری بشود چون اگر هم صیغه ی طلاق جاری شود. آن صیغه طلاق ارزش نخواهد
داشت و موثر نخواهد بود.

و
موضوع سوم مسائل حدود است یعنی در چیزهایی که موجب اجرای حد می شود مثل شهادت دادن
به شرب خمر،و کلاً چیزهایی که در شرع برآن حد جاری شده است،شهادت زن در این جور
مسایل قبول نیست.

آن
جایی که شهادت زن و مرد توام قبول است در باب نکاح است که در این موارد شهادت دو
زن به همراه یک مرد کافی است.

مواردی
که شهادت زن به تنهایی کافی است.

یعنی
در اینگونه موارد هیچ لزومی نیست که شهادت زن به ضمیم شهادت مرد باشد و زنان به
تنهایی می توانند گواهی دهند که ان ها چند مورد است.

یکی
در مورد مسایل مالی است به طور کلی مثل دیون البته این دیون که این جا         می گوییم حتماً نباید به صورت قرضی باشد همان
گونه که فقها تعبیر کرده اند یعنی به هر شکلی که مالی از کسی به عهده کسی بو.ده در
این جا شهادت زن قابل قبول است چه شهادت مرد ضمیمه اش باشد چه ضمیمه اش نباشد.

دوم
مورد که زنان به تنهایی می توانند شهادت دهند مثل گواهی بر تولد زنده طفل که نقش آن
در بحث ارث مشخص است؛به طور کلی در مسایلی که مربوط به خود زنان است قطعاً شهادت آنان
کفایت می کند. حتی گاهی به شهادت یک زن نیز اکتفا می شود مثل شهادت قابله به ولایت
زنده طفل در خصوص گواهی قابله باید توجه داشت که برخلاف سایر موارد برای پذیرش
شهادت باید تعداد شاهد مورد لزوم (دو یا چهار نفر بر حسب مورد)کامل باشد در اینجا
شهادت او یک چهارم اثر نخواهد داشت.

بند
اول:علت پذیرش شهادت زن در بعضی موارد

سوالی
که در این زمینه به تعبیر استاد شهید مطهری مطرح می شود: این است که این تفاوت
برای چیست چرا در ماه مبارک رمضان در طلاق ، در حدود، اساسا شهادت زن حجت است و در
نکاح گفته اند باید با ضمیم باشد یعنی اینکه شهادت زن به همراه شهادت مرد باشد
توضیح اینکه فقها در اینجا یک ملاک کلی ذکر نموده اند و بین حق الله و حق الناس
تفکیک قائل شده اند گفته اند در آن جایی که حق الناس در میان نیست شهادت زن در آن
جا معتبر نیست مثل هلال ماه و آن جایی که ارتباط به حق الناس ندارد بلکه حق الله
است در حدود شرعیه نیز همین گونه است.

حدود
هر چند مربوط به جامعه است ولی از آنجایی که حق شخص در کار نیست عنوان حق الله را
دارد چیزهایی که از حق الله است در آنجا شهادت زن حجت نیست ولی در تمام حق الناس
ها شهادت زن اعتبار دارد و به گواهی زن در حق الناس ترتیب اثر داده خواهد شد و در
دادگاه قابل استماع خواهد بود.

 

بند
دوم: علت عدم پذیرش گواهی زن در طلاق؟

در
بررسی علت عدم پذیرش گواهی زن در مسأله زن، فلسفه دیگری را ذکر می کنند و توصیح می
دهند که طلاق از آنجا که جدایی و تفرقه زن و شوهر را به دنبال دارد زنان نباید به
عنوان شاهد و ناظر باشند و چشمشان به طلاق دادن و طلاق گرفتن بیفتد بر خلاف حقوقی
که حقوق لازم و واجب است و شارع عنایت دارد که این حقوق حتما تثبیت شود حق الناس
از این قبیل است دیدن از این قبیل است در اینجا دو تا مصلحت با همدیگر تزاحم پیدا
می کنند یکی مصلحت اینکه زن تا امکان دارد از محیط خانوادگی بیرون کشیده نشود و به
اجتماع کشانده نشود و به این طرف و آن طرف برای شهادت کشانده نشود این خود در نظر
شارع مصلحتی است و در این جا یک مصلحت مهم تر وجود دارد و آن مصلحت مهمتر تضییع
حقوق مردم است. و تفاوتی که شارع مقدس بین حق الناس و حق الله قایل شده است در امر
مهم حق الناس شهادت زن را به رسمیت شناخته است بر خلاف حق الله که شهادت زن قابل
پذیرش نیست1 . البته در خصوص نکاح
اتفاق نظر وجود دارد و حتی روایاتی وجود دارد که مفاد آن پذیرش گواهی زن در باب
نکاح ، بدون نیاز به انضمام شهادت مردمی باشد.

گفتار
دوم : علت نصف ارزش داشتن شهادت زن نسبت به مرد:

در
بسیاری از حقوق مرد و زن با هم تفاوت دارند مثلا  اگر مرد ی مرتد شد  شرایط حکم او
قتل است ولی اگر زنی مرتد شود حکم او قتل نیست یا وظایفی که بر دوش مرد است بر دوش
زن نیست بحث شهادت و اطلاع رسانی به قاضی ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو
ندارد در بعضی موارد که شهادت مربوط به زنان باشد اصلا شهادت مردان مورد قبول نیست
چون مرد در آن مورد نمی تواند شاهد باشد ، در وقایع و رخدادهای کوچه و بازار مردان
بیشتر از زنان دست اندرکار هستند و بیشتر شاهد مسائلی هستند که رخ می دهد بنابراین
آنها بهتر از زنان می توانند شهادت دهند و به تعبیر دیگر شهادت در قوانین قضایی
اسلام در زمره حقوق قرار ندارد شهادت حق نیست یک تکلیف و مسئولیت است یعنی انسان
وظیفه دارد برای این که حقوق دیگران پایمال نشودشهادت بده بدین جهت است که قرآن
کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است اگر شهادت برخی در دادگاه پذیرفته نمی شود یا
کمتر پذیرفته می شود گویای سهل تر بودن تکلیف و مسئولیت است نه تضحیع حقوق، اسلام
در برخی امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار
داده است اما در برخی از امور زنان را از آن معاف دانسته و آنرا در انحصار مردان
در آورده و در برخی امور شهادت دو زن را برابر با یک مرد قرار داده است همه این
قوانین بر پایه حکمت و هماهنگی بین نظام تشریع با نظام تکوینی بنا شده است.

بند
اول:شهادت دادن بر شهادت زنان

در
مورد شهادت این سوال بوجود می آید که آیا می توان بر شهادت زنان، شهادت داد که
بعضی معتقدند که زن می تواند شاهد فرع باشد البته این در صورتی است که زنها به
تنهایی بتوانند شهادت بدهند و شهادت آنها مورد قبول واقع شود یعنی در مسائلی که
عادتا مردان به دشواری از آنها آگاه می شوند مانند رویت هلال و عیبهای باطنی زنان،
که در این صورت می توان بر شهادت زنان ، شهادت داد ولی در جاهایی که شهادت زنان
جداگانه و به تنهایی و یا همراه و به ضمیمه مرد ها پذیرفته نمی شود، شهادت زنان بر
شهادت مورد قبول نیست1. در
اینکه شهادت زنان بر شهادت قبول  می شود یا
نه تردید است که بعضی ها عنوان نمودند که رنان نمی توانند شاهد فرع باشند و
دلیلشان این است که شهادت فوع ثابت می کند خود شهادت اصل را نه آنچه را که شاهد
اصل ، شهادت به آن داده است.

 

بند
دوم: نتیجه گیری از موضوع

یکی
از مهم ترین موضوعات و مسائل طرح شده در بحث شهادت ، این است که آیا جنسیت در
شهادت نقش و اعتبار دارد یعنی آیا زن و مرد بودن در بحث شهادت تأثیر دارد یا خیر؟
در قرون گذشته و تا قبل از قرن 19 میلادی اصولا شهادت زنان را قبول نداشته اند و
دادگاه تنها می توانست شهادت آنان را اماره ای برای اثبات جرم تلقی کند و فقط درد
و جرم ارتداد و سورد قصد به جان پادشاهان ، آن را دلیل تلقی می نمودند ولی از قرن
19 به بعد تفاوت میان زن و مرد برداشته شد و عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحا در
قوانین آنها قید گردید ولی در حقوق ایران که از مبانی فقهی و اسلامی گرفته شده
شهادت و گواهی زنان در بعضی از موارد پذیرفته شده است و از بعضی از موارد اصولا
پذیرفته نشده است در قوانین جزائی ایران دو نوع برخورد در ارتباط با شهادت زن وجود
دارد مواردی هستند که اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نخواهد
شد که این موارد در قانون مجازات اسلامی قید گردید و جرائمی هستند مانند لواط،
مساحقه، قوادی، قذف ، شرب خمر محاربه، سرقت و قتل عمد که این جرائم فقط با شهادت
مردان قابل اثبات است.

در
دو مورد شهادت زنان به انضمام شهادت مرد پذیرفته می شود و موثر در اثبات جرم می
باشد که از آن جمله یکی در مورد زنا می باشد که زنای چه موجب جلد و چه موجب حد رجم
را با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل قابل اثبات دانست است
البته اگر تعداد گواهان مذکور کمتر از آن باشد که گفته شد زنا قابل اثبات نخواهد
بود و مورد دیگر که زنان می توانند در آن شهادت دهند در مورد قتل شبه عمد است که
این نوع شهادت با گواعی دو مرد عادل و یا یک مرد عادل با دو زن عادل که شهادت دو
زن را معادل شهادت یک مرد عادل محسوب کرده اند قابل اثبات می باشد و در قوانین
مدنی به طور کلی در مورد تأثیر جنسیت در میزان ارزش و اعتبار شهادت سخنی نگفته شده
و فقط شرایط شاهد را بر شمرده و از مرد و زن بودن شهود ذکری نشده است.

در
مبانی فقهی، فقها در خصوص ارزش شهادت زن چنین ذکر می کنند که در حدود و یا به
تغبیری حق الله اصولا شهادت زن ارزش ندارد و قابل استماع نیست و فقط استثنایی بر
آن در مورد زنا چنانچه قبلا گفته شد داشته اند و دلیل عدم پذیرش آن را مستند به
روایت می دانند که از حضرت علی(ع) ذکر شده است در خصوص حق الناس اگر مربوط به امور
غیر مالی باشد شهادت زن پذیرفته نیست ولی اگر در امور مالی به همراه و به انضمام
شهادت مردان قابل پذیرش است و در بعضی از موارد محدود و در جاهایی که امکان ناظر و
شاهد بودن مرد مشکل است شهادت زن را به تنهایی قابل اثبات دانسته اند که از آن
جمله می توان به عیوب باطنی زنان اشاره نمود و در بعضی موارد مانند وصیت زنان تا
مقداری از مورد شهادت می توانند شهادت دهند و در مورد همه خواسته این شهادت قابل
پذیرش نیست البته در حقوق اسلام تعداد گواهان به اعتبار موضوع مختلف می باشد و علت
و عواملی که باعث شده فقها چنین فتاوایی را صادر بنمایند این است که آنها مبنای
فقهی خود را قرآن و سنت قرار داده اند مطالب فقهی فوق در قرآن و روایات ذکر گردیده
است و عدم برابری شهادت زن و مرد حکمت هایی دارد که البته در این مورد عده ای
معتقدند که ما نباید به دنبال علت احکام و تصورات شرعی برویم و آنها وظیفه خود را
به دست آوردن حکم خدا از روی ادله شرعی دانسته اند و دستیابی به حکمت خدا را از
توان خارج دانسته اند و عده ای نیز این تفاوتها را در ناقص العقل بودن زن و پائین
بودن درک و شعور زن دانسته اند در اینجا به نظر می رسد که دلیل این حکمت ها خلقت
مخلوقات از نظر وضع جسمانی می باشد چون زنان کارهایی می توانند بکنند که از عهده
توان مرد خارج است و خداوند مرد را از انجام آن معاف دانسته و برعکس در بعضی از
موارد مردان می توانند دست به کارهایی بزنند که از توان و عهده زنان خارج باشد و
دلیل اینها درک پائین و شعور زن نمی باشد بلکه حکمتی است که خداوند عنایت فرموده
است.

 

منابع

1-قرآن مجید

2-ادله اثبات دعوی – دکتر ایرج گلدوزیان – چاپ دوم – بهار 84

3-آیین دادرسی
کیفری – دکتر محمد آشوری ، جلد اول ، چاپ دهم
1384

4-ادله اثبات دعوی
، دکتر سید جلال الدین مدنی – چاپ پنجم

5-لسان العرب – ابن منظوم، محمد بن مکرم – چاپ سوم – 1994 میلادی

6-وسائل الشیعه – حرعاملی – چاپ ششم – 1367

7-مباحثی از حقوق
زن -  دکتر حسین مهرپور – 1379

8-تحریرالوسیله – امام خمینی – چاپ 1372 – جلد 4

9-قواعد فقه – دکتر سید مصطفی محقق داماد – چاپ اول 1377

10-احکام القرآن – ابن عربی – جلد اول

11-حقوق بشر در اسناد بن المللی و موضع
اسلامی ایران –
دکتر حسین مهرپور –
1374

12-حقوق زن در اسلام – استاد مرتضی مطهری –
جلد دوم 

 



[1] گلدوزیان ، ایرج ، ادله اثبات دعوی ، چاپ دوم ، بهار 84 ،
ص345-346

1 آشوری ، محمد، آئین
دادرسی کیفری، جلد اول ، چاپ دهم ، 1384 ، ص 43

2 مدنی، سید جلال
الدین، ادله اثبات دعوی، چاپ پنجم، پائیز 85 انتشارات پایدار ض 195

2 مهرپور، حسین، مباحثی
از حقوق زن، تهران ، انتشارات اطلاعات 1379 ص 96

1مدنی، سید جلال الدین
، ادله ی اثبات دعوی ، چاپ پنجم ، انتشارات پایدار ، ص 208

1 مدنی، سید جلال الدین
، ادله اثبات دعوی، چاپ پنجم ، انتشارات پایدار ، ص 200

2 ابن منظور، محمد بن
مکرم ، لسان العرب ، بیروت، دار صادر ، چاپ سوم 1994 میلادی

 1عاملی، حر، وسائل الشیعه، تهران، چاپ ششم، 1367، ص 246

0 مدنی، سید جلال الدین
، ادله اثبات دعوی، چاپ پنجم ، انتشارات پایدار ، ص 208

1- مدنی، سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوی، چاپ پنجم ، انتشارات پایدار
، ص 198

1 مدنی، سید جلال الدین
، ادله اثبات دعوی، چاپ پنجم ، انتشارات پایدار ، ص 200

2 مهربور، حسن، مباحثی از حقوق زن،
انتشارات اطلاعات، 1379 ص 288

1 موسوی،خمینی، تحریر
الوسیله، چاپ 1372، جلد 4 ص 161

1 قرآن کریم ، سوره
مائده ، آیه 106

1 قرآن مجید سوره طلاق آیه 2

2 قرآن مجید ، سوره
نساء ، آیه 15

3 قرآن مجید ، سوره نور
، آیه 4

 1 محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول ،
1377 ص 66-67

2 عاملی ، حر ، محمد بن
الحسن ، وسائل الشعه ج 18، ص 294 روایت 20 از باب 41

1 عاملی ، حر ، محمد بن الحسن ، وسائل الشعه ج 18، ص 259 روایت 7 از
باب 24

1 عاملی ، حر ، محمد بن الحسن ،
وسائل الشعه ج 18، ص 267 روایت 42 از باب 24

1 عاملی ، حر ، محمد بن الحسن ،
وسائل الشعه ج 18، ص 258 روایت 4 از باب 24

2 عاملی ، حر ، محمد بن الحسن ،
وسائل الشعه ج 18، ص 262 روایت 20 از باب 24

3 عاملی ، حر ، محمد بن الحسن ،
وسائل الشعه ج 18، ص 263 روایت 22 از باب 24

 1 عاملی ، حر ، محمد بن الحسن ، وسائل الشعه ج 18، ص 261 روایات 15و16
از باب 24

1 ابن عربی، احکام
القران، جلد اول ، ص 255

1 ابن عربی، احکام
القران، جلد اول ، ص 255

2 مهرپور، حسین، حقوق
بشر در اسناد بین المللی و وضع جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات اطلاعات ، 1374 ، ص
239به بعد 25

1 مطهری،مرتضی،حقوق زن در
اسلام،جلد دوم ص110

1 مطهری، مرتضی ، حقوق
زن در اسلام، جلد دوم ص 117

1 موسوسی الخمینی،
تحریرالوسیله، چاپ 1372، جلد4، ص164

 

                                         نویسنده :جمشیدرمضانپور